همان‌گونه که در مباحث آلودگی‌های زیست‌محیطی، میزان و محیط انتشار یا دبی و غلظت آلاینده، باید به‌صورت یک‌پارچه مورد تحلیل قرار گیرند، فعالیت در زمینه‌های تخصصی بدون توجه به نیازهای واقعی کشور، مغایر با رسالت‌ حرفه‌ای و چه بسا نابخشودنی است. در این راستا، سرفصل‌های زیر قابل بررسی است: ساختارهای حقوقی تدوین و نظارت بر شاخص‌های کیفیت هوا قوانین و مقررات زیست‌محیطی کشور اقتباس از کشورهای صنعتی است و به‌نظر نمی‌رسد در تقنین، امکان بومی‌سازی وجود داشته باشد ولی در تدوین مقررات و خصوصا پیاده‌سازی، ضرورت بومی‌سازی حتی در فضای دیوان‌سالاری، هم مقبول و هم مطلوب است. باید توجه داشت که فن‌آوری‌های موجود در کشور به علل مختلف وارداتی و قدیمی است و انتظار دست‌یابی سریع و مستمر به استانداردها واقعگرایانه نیست. سیستم‌های پایش و کنترل منابع انتشار آلاینده شناخت هر پدیده‌ای مستلزم در اختیار قرار داشتن داده‌ است که در این راستا کمیت و کیفیت و زمان و مکان نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. در رابطه با کمیت، نوع پارامتر، تعداد نمونه، و بسامد نمونه‌برداری و در کیفیت، روش (پیوسته و ناپیوسته، فیلم‌برداری و عکس‌برداری) و فن‌آوری (فیزیکی، شیمیایی، دستگاهی) پایش مطرح است. سهم‌بندی منابع تولید آلاینده‌های هوا در بعضی از موارد نظیر ارزیابی اثرات احداث مجموعه‌های جدید با پتانسیل تولید و انتشار آلودگی هوا، امکان نمونه‌برداری وجود ندارد. در این شرایط، رویکرد پیشنهادی مدل‌سازی بر مبنای اطلاعات حاصل از مبانی طراحی واحدهایی است که قرار است احداث شده یا در یک ناحیة خاص به چرخة طبیعت وارد شوند. تولید و انتقال ریزگردها با توجه به تغییرات شرایط آب‌وهوایی در نقاط مختلف جهان، پدیدة تولید و انتقال ریزگردها در کشور ظهور کرده و ابعاد منطقه‌ای به‌خود گرفته است. با توجه به محدودیت‌های دانشی و تجربی دنیا در این خصوص، ضرورت منشأیابی، پیش‌یابی پتانسیل وقوع، مدل‌سازی انتشار و انتقال، ارزیابی اثرات، و آمادگی برای مقابله به‌خوبی احساس می‌شود. جوانب اقتصادی بارگذاری آلاینده‌ها تجارب حاصل از وقوع پدیده‌هایی چون باران اسیدی، تخریب لایة اوزون، و تغییراقلیم جهانی، اهمیت پرهیز از نگاه جزیره‌ای و ایجاد و تقویت نگرش‌های جامع‌نگر به پدیده‌های زیست‌محیطی را بیش از پیش آشکار کرد. ظرفیت‌سازی و توانمندسازی فرهنگی اجتماعی در گذشته، سازمان حفاظت از محیط‌زیست یا یک واحد سازمانی خاص در صنعت مسئولیت حفظ و بهبود کیفیت محیط‌زیست را به‌عهده داشت که با توجه به تعدد و تنوع آلاینده‌ها و محدودیت‌های منابع انسانی، امکان اشراف بر فعالیت‌های آلوده‌ساز را غیر ممکن می‌ساخت. رشد فن‌آوری‌های اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی بستر شکل‌گیری سازمان‌های مردم نهاد را تسهیل کرده که عامل تأثیرگذاری مهمی در تغییر رویه‌های سیاستمداران و صاحبان صنایع محسوب می‌شوند.