در دهه‌های اخیر مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، منجر به توجه و ارزیابی مجدد استراتژی‌های توسعه اقتصادی شد. به‌ویژه مسئله کاهش میزان تصدی دولت‌ها در اقتصاد جهت عملکرد آسان‌تر نظام بازار برای بهبود اختصاص منابع موردتوجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. علی‌رغم برتری نظری نظام بازار در اقتصاد نسبت به نظام دولت‌ها در توزیع منابع، متأسفانه این امر مهم از نظر تجربی کمتر موردتوجه واقع شده است. در این کتاب ابتدا به بررسی بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی آن به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران اشاره شده و سپس به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و کلیات آن پرداخته شده است. در نهایت به بررسی میزان اعتبارات شرکت‌های دولتی نسبت به کل بودجه کشور برای روشن شدن دورنمایی از اقتصاد ایران اشاره شده، انتظار می‌رود که باتوجه‌به منشور اساسی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در انجام واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، دولتمردان بتواند با بهره از این کتاب گام مثبتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور با تأکید بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری و جلوگیری از هزینه‌های مضاعف بردارند.