حقوق دانان دیدگاه های جدیدی را در مورد اصل»آزادی قراردادی«پذیرفته اند. آنها معتقد هستند که اصول حاکمیت اراده دارای محدودیت هایی نظیر، نظم عمومی، حسن نیت، قاعده تقلب نسبت به قانون و قواعد آمره هستند. چه بسا در دنیای امروز، طرفین قرارداد و تعهدات بین المللی، با کلماتی نظیر قواعد محدود کننده، نظم عمومی موضوعه، اوامر عمومی، مقررات اجبار کننده و کلیه قوانین و مقررات دستوری و الزام آور از قبیل قوانین حاکمیتی و حکومتی، مالی، صادراتی و وارداتی، و غیره مواجه هستند، که خود نقش مهمی در ایجاد و اعمال محدودیت های حقوقی و قراردادی بر حاکمیت اراده افراد و اصل آزادی قراردادی داشته و کنترل های بسیاری بر حاکمیت ها اعمال نموده است.