تاريخ ياستان ايران حكايت از اين دارد كه اولين نظام هاى حقوقى درايران مربوط به دوره ايلامى ها بوده است یعنی دروه ای كه قواعد حقوقى مدون نبوده و بااختراع خط، نظامنامه حقوقى مدون به وجود امده است. شايد ريشه اين نظامتامه حقوقى براساس تصميمات حكومتى و يا عرف حاكم در جامعه بوده است، يعنى در آن دوره ها توافقات و قرادادها براساس قوائينى چون قانوننامه حمورابى بوده كه اين قائون به عقود هم كه شامل ازدواح، خريد و فروش و تجارت و مانند آن بوده پرداخته است. اما با تسلط و نفوذ مسلمان در جامعه ايرانى و حاكم شدن كتاب آسمانى قرآن كريم واخبار ائمه معصومين اتقلابى فرهنگى در سرزمين ايران حاكم شد.به نحوى كه در دوره صفويان فقه اماميه رسميت يافت به عبارتى دستورات و آموزمهاى دينى درجامعه ايرانى عموميت و حاكميت يافت و اين حكومت فرهنگ اسلامى نظام حقوقى ايران را تحت تأثير خود قرار داد. تا جايى كه احكام اسلامى در معاملات روزمره تجارى، جايكاه ويژه‌اى پيدا كرد، شايد يكى از كتب معروف اسلامى كه تأثير زيادى بر سيستم حقوقى ايران در آن دوره داشت، كتاب شرايع الاسلام شيخ نجم الدين جعفر محقق حلى بود وكتب ديگرى همچون مكاسب المحرمه و يا لمعه دمشقيه و شرح آن درتدوين قانون مدنی ايران سهم بسزايى داشت با اين وصف مقرات عقود و توافقات مردم از يک عرف و فرامين پادشاهى تبديل به يک سلسله دستورات الهى شدكه منبع آن قرآن كريم است كه امروزه به آن آيات الاحكام گويند و در دانشكدههاى حقوق به عنوان يک واحد درسى شتاخته مىشود. آيات الاحكام، آياتى از قرآن كريم است كه دستورات خداوند متعال را به صورت شفاف و محكم به بندگانى ابلاغ كرده است. بخشى ازاين دستورات مربوط به مقررات و آداب توافقات بين مردم است كه براى مثال خريد و فروش تحت عنوان بيع آمده است وياساير به هر يک نام به خصوصى داده شده است توافقات كه احكام و دستورات آن مورد خطاب بندگان می باشد، به يک عنوان مانند اجاره، صلح و دين و غيره سرتيتر قانون مدنى ايران قرار گرفته است، يعنى در قائون مدنى آنها را نامگذارى كرده و شرايط و احكام آن را مفصلا ماده بندى كرده است كه آن عقود معين گويند و هر توافقى خارج ازاين عقود كه دستورات مستقيم و شفاف خداوند است تحت عنوان عقود غيرمعين نامگذارى شده است كه تعداد آنها مىتواند بنابر مقتضيات زمان و مكان و موضوع غيرشمارشى باشد در هر صورت عقود را به طوركلى ازحيث تعيين يا عدم تعيين احكام و شرايط به دو دسته معين و غيرمعين تقسيم نموده‌اند كه در اين نوشتار ضمن توضيح مختصرى در كليات به صورت مفصلتر به عقود معين خواهيم پرداخت